ويستثني القرار فئات الطَّلبة في الصُّفوف من الأوَّل وحتَّى السَّادس الأساسيين، وأبناء الأردنيَّات المتزوِّجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزَّة المقيمين في المملكة، والطَّلبة المسجَّلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أنَّ الطَّلبة ممن تنطبق عليهم صفة اللُّجوء من غير المسجَّلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفَّضة في حال التَّسجيل في المفوضيَّة.

ويشمل القرار قرابة 15 ألف طالب وطالبة، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويَّاً من الطَّلبة المشمولين (أقل بنسبة 30% من الكُلفة الفعليَّة لهم)، وسيتمّ توجيهها لوزارة التَّربية والتَّعليم لرفع سويَّة التَّعليم في المدارس الحكوميَّة.

ويُقدَّر عدد الطَّلبة غير الأردنيين الدَّارسين في المدارس الحكوميَّة من مختلف الجنسيَّات قُرابة 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدَّر الكلفة الماليَّة لتعليمهم في المدارس الحكوميَّة بأكثر من 38 مليون دينار سنويَّاً.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ استيفاء الكلف الفعليَّة لتعليم الطَّلبة غير الأردنيين في المدارس الحكوميَّة كما قرَّرتها اللِّجان المختصَّة في وزارة التَّربية والتَّعليم.

ووافق مجلس الوزراء، على الأسس المتعلِّقة بتحديد الرُّسوم المدرسيَّة للطَّلبة غير الأردنيين، ويقرِّر استيفاء الكلفة الفعليَّة لتعليمهم في المدارس الحكوميَّة، وذلك بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم.

وبموجب التَّعديل، تكون الكلفة الماليَّة لكلِّ فصل دراسي للطَّالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة أعلاه 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصَّف السَّابع ولغاية العاشر، بالإضافة إلى التَّعليم المهني والتِّقني، في حين أنّ التعليم المدرسي مجاني بالنسبة للطلبة الأردنيين.